→ الرئيسيةالمؤهلات
محامٍ ومستشار قانوني ومدرّب ومحكّم، بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً منذ عام 2005، في مجالات المحاماة النظامية والشرعية، والاستشارات والتمثيل القانوني، والتدريب والتأهيل القانوني، والتحكيم وتسوية المنازعات، وحقوق الإنسان، وتمثيل المتضررين والضحايا، ومتابعة القضايا والملفات أمام الجهات القضائية والرسمية.
التراخيص والعضويات المهنية
شهادة مزاولة مهنة المحاماة النظامية
نقابة المحامين الفلسطينيين
رقم العضوية 1486
شهادة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية
نقابة المحامين الفلسطينيين
رقم العضوية 156
شهادة مزاولة مهنة التدريب
نقابة المدربين الفلسطينيين
رقم العضوية 117
رخصة مزاولة التحكيم — الفئة الأولى، المنازعات القانونية
وزارة العدل الفلسطينية
رقم الرخصة 720
ترخيص المفوّض بأداء القسم
وزارة العدل في مقاطعة ألبرتا — كندا
رقم الترخيص APTCF00003945
الخبرة في المحاماة والمرافعات
- ممارسة المحاماة النظامية والشرعية منذ عام 2005
- تمثيل الموكّلين أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية الفلسطينية
- الترافع ومتابعة القضايا أمام المحاكم النظامية والشرعية في قطاع غزة والضفة الغربية
- متابعة وتمثيل القضايا ذات الصلة بالجهات والمؤسسات في القدس
- تمثيل آلاف المواطنين والمتضررين في قضايا قانونية وحقوقية متنوعة
- إعداد وتقديم المرافعات والطلبات القانونية واللوائح والمذكرات والمذكرات الجوابية والدفوع
- متابعة الإجراءات القضائية والملفات أمام المحاكم والجهات المختصة
- تمثيل عدد كبير من الضحايا والمدنيين والمتضررين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية
التمثيل والاستشارات القانونية
- تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني لآلاف المواطنين أمام الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية
- متابعة الملفات والمعاملات القانونية في غزة ورام الله
- إعداد الآراء والمذكرات والطلبات القانونية
- تقديم المشورة القانونية العملية وفقاً لظروف كل قضية وملابساتها
- متابعة القضايا والملفات ذات الطابع القانوني والإداري
- العمل محامياً ومستشاراً قانونياً لعدد من السفارات والجهات الدبلوماسية في قطاع غزة
- تقديم المشورة القانونية ومتابعة الملفات ذات الصلة بالجهات الدبلوماسية
التدريب والتأهيل القانوني
- إعداد وتقديم البرامج والمحاضرات التدريبية المتخصصة في المجالات القانونية
- تدريب وتأهيل المتدربين والمهنيين في التشريعات والقوانين والإجراءات القضائية وأصول المرافعات وإعداد اللوائح والمذكرات القانونية والبحث القانوني ومهارات التعامل مع القضايا والمنازعات
- الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها
- تطوير المهارات التطبيقية للمتدربين في فهم القواعد والإجراءات القانونية وتطبيقها عملياً
التحكيم وتسوية المنازعات
- رخصة مزاولة التحكيم — الفئة الأولى في المنازعات القانونية من وزارة العدل الفلسطينية، رقم 720
- تدريب متخصص في تحكيم المنازعات الدولية من جامعة الدول العربية
- خبرة في التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة
- دراسة وتحليل النزاعات والمراكز القانونية للأطراف
- تحديد المسائل القانونية ذات الصلة بالنزاع
- المساعدة في الوصول إلى حلول قانونية عملية وفعّالة
- تقييم مدى ملاءمة التسوية أو التحكيم بديلاً عن الإجراءات القضائية التقليدية
التدريب المتخصص والدورات المهنية
- تدريب متخصص في تحكيم المنازعات الدولية والعلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية — جامعة الدول العربية
- دورات تدريبية متخصصة في القانون والتدريب والتأهيل المهني وحقوق الإنسان
- دورات تدريبية في تونس والمملكة الأردنية ومصر وألمانيا والمغرب
المؤتمرات وورش العمل الدولية
- المشاركة في العديد من ورش العمل والمؤتمرات الدولية في القانون وحقوق الإنسان والتحكيم والعلاقات الدبلوماسية والتدريب والتأهيل المهني
- الاطلاع على التجارب والممارسات القانونية والمهنية الدولية
- تبادل الخبرات مع متخصصين ومؤسسات من دول مختلفة
الخبرة المهنية في كندا
- مواصلة تطوير المسار المهني القانوني في كندا استناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً
- ترخيص المفوّض بأداء القسم من وزارة العدل في مقاطعة ألبرتا
- تقديم خدمات المفوّض بأداء القسم وفق الصلاحيات المقررة قانوناً في المقاطعة
- توظيف الخبرة السابقة في المحاماة والاستشارات والتدريب والتحكيم ضمن البيئة المهنية الكندية
ملخص الخبرة المهنية
أكثر من 20 عاماً من الخبرة في المحاماة النظامية والشرعية، والاستشارات والتمثيل القانوني، والتدريب والتأهيل القانوني، والتحكيم وتسوية المنازعات، مدعومة بتدريب متخصص في تحكيم المنازعات الدولية والعلاقات الدبلوماسية والسياسية، ودورات مهنية في القانون وحقوق الإنسان والتدريب والتأهيل في تونس والمملكة الأردنية ومصر وألمانيا والمغرب، إلى جانب المشاركة في العديد من ورش العمل والمؤتمرات الدولية، والخبرة الواسعة في تمثيل الأفراد والضحايا والمؤسسات أمام مختلف الجهات القضائية والرسمية.